به گزارش صندلی سبز؛ محمد حسن آصفری درباره راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد:ما در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ضعفی در قوانین جاری کشور نداریم و قوانین جوابگوی ممانعت از ایجاد مفاسد هستند.
وی با بیان اینکه ما در کنار قوانین دستگاه های نظارتی زیادی داریم بیان کرد:سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات،دیوان محاسبات،قوه قضائیه از جمله مجموعه های مبارزه کننده با مفاسد هستند اما با وجود این میزان دستگاه نظارتی همچنان مشکلاتی در ایجاد مفاسد اقتصادی داریم.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه اتفاقی در حوزه مفاسد اقتصادی که بخواهد حداقل در این بخش پیشگیرانه باشد رخ نمی دهد،بیان کرد: به واقع به جای اینکه مردم بخواهند اخبار دستگیری ها در پی مفاسد اقتصادی را بشوند، باید شاهد اقدامات پیشگیرانه در این بخش باشند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات در این بخش بروز تعارض منافع است ،بیان کرد: متاسفانه طرح تعارض منافع در راهروهای مجلس باقی مانده و باید به زودی و با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین تکلیف شود.
آصفری با بیان اینکه گلوگاه های فساد اقتصادی در کشور شناسایی شده اند و مشخص اند،بیان کرد: باید برای رفع معضلات این بخش اقدامات پیشگیرانه و قوانین لازم وضع شود. همچنین باید دستگاه های نظارتی در این امور نظارت جدی داشته باشند.
به نوشته خانه ملت،وی با بیان اینکه بروز مفاسد نباید باعث نا امیدی مردم شود، بیان کرد: اینکه مسئولین بلند بالای دولت حرف از وجود مافیا در اداره برخی امور اقتصادی کشور بزنند، قابل قبول نیست. امروز اگر قرار باشد مسئولین هر دستگاهی دم از مافیا بزنند، امور کشور روی زمین می ماند چراکه مدیریت بسیاری از بخش ها در دست مسئولین دولتی است. به عنوان مثال ما نمی توانیم صحبت از مافیا در بخش امور اقتصادی بزنیم ولی با آن برخوردی صورت نگیرد.
نقش تعارض منافع در ایجاد مفاسد اقتصادی
